Australian Embassy
Islamic Republic of Iran
 

 

2016 Federal Election - Important Update

 

The Australian federal election will be held on Saturday 2 July 2016.

Please be advised that due to the delayed despatch of ballot material from Australia, in person pre poll voting has been delayed and will now commence on Wednesday 22 June 2016 at the Australian Embassy in Tehran

In light of this, voting times have been extended and will now take place from 9am to 3pm from Wednesday 22 to Thursday 30 June 2016. Please note, the Embassy is closed on Fridays and Saturdays and voting services will not be offered on these days.

The Embassy will not be open for voting on election day (Saturday 2 July 2016).

No appointment is necessary to cast a pre-poll vote, however all voters must present their valid Australian passport prior to voting and will be subject to routine security screening upon entry to the Embassy.

There will be no exceptions to this policy.

If you have a question regarding your enrolment status, eligibility or entitlement to vote, please contact the Australian Electoral Commission via email to info@aec.gov.au or call +61 2 6160 2600.

 

 

From Sunday 03 July 2016, the Australian Embassy will accept Notarial and Passport fees in Iranian Rials (cash) only.
Please visit our Services for Australians page for more information 

There is no change to collection of Visa fees - please visit our Visa page for more information

 

The Australian Embassy is currently seeking applications for two (2) positions.

Please visit our Vacancies page for more information.

 

 

                       If you come to Australia by boat without a visa you won't be settled in Australia.     

 

                                          اگر بدون داشتن ویزا با قایق به استرالیا بروید، در آنجا سامان داده نخواهید شد

 

 

آقای پیتر داتن

وزیر مهاجرت و محافظت از مرزها

بیانیه مطبوعاتی

 

4 فوریه 2016 (15 بهمن 1394)

اقدامات استرالیا برای محافظت از مرزها به قوت خود باقی هستند.

 

اقدامات جدی دولت استرالیا برای محافظت از مرزها به منظور متوقف کردن قاچاق انسان و تامین تمامیت ارضی این کشور به قوت خود باقی هستند.

 

تصمیم دادگاه عالی استرالیا به این معناست که بررسی تقاضای پناهجویان غیرقانونی در کشورهای منطقه، که از عناصر اصلی سیاست "عملیات مرزهای مستقل" است، ادامه خواهد یافت.

 

بنا بر گفته آقای پیتر داتن، وزیر مهاجرت و محافظت از مرزها، استرالیا به صورت جدی به تعهد خود برای مقابله با قاچاق انسان و جلوگیری از به خطر انداختن جان انسان ها در دریا پایبند است.

 

ایشان خاطر نشان کردند "طی دو سال گذشته استرالیا 20 قایق را از آبهای خود خارج کرده است و سیاست بازگرداندن قایق قاچاقچیان انسان به مبدا حرکت آن ها ادامه میابد."

 

"علاوه بر این، استرالیا به بررسی درخواست ها در کشورهای منطقه ادامه می دهد که عامل بازدارنده دیگری ست برای کسانی که بخواهند به صورت غیرقانونی با قایق به استرالیا بیایند."

 

"پیام من این است که کسانی که به صورت غیرقانونی با قایق به استرالیا می آیند از دو حالت خارج نیستند: قایق آنها متوقف و بازگردانده می شود یا به کشور دیگری فرستاده می شوند تا تقاضایشان بررسی شود."

 

"بررسی و اسکان در استرالیا برای این افراد غیرممکن است و هیچ استثنایی هم وجود ندارد؛ این قوانین برای همه یکسان هستند."

 

کسانی که می خواهند از طریق قاچاقچیان انسان به استرالیا بیایند همه چیز خود را به خطر می اندازند، از جمله زندگی خود و دیگر اعضای خانواده شان را.

 

AUSTRALIA’S BORDER PROTECTION MEASURES REMAIN IN FORCE

 

Thursday, 4 February 2016

 

The Australian Government's tough border protection measures to stop illegal people smuggling and ensure the sovereignty of Australia's borders remain in full force.

The decision by the High Court of Australia means that regional processing continues – this is a key element of Operation Sovereign Borders policy.

The Minister for Immigration and Border Protection Peter Dutton said Australia remains resolute in its commitment to counter people smuggling and prevent people risking their life at sea.

"Australia has removed more than 20 boats from our waters over the past two years and our policy to turn back people smuggling boats to their country of departure will continue," Mr Dutton said.

"The Government also remains committed to regional processing which, beyond our comprehensive on-water measures, provides a further deterrent to people who might otherwise attempt to travel illegally by boat to Australia.

"My message is that there are only two outcomes for people who travel illegally by boat to Australia: they will be intercepted and turned back from Australian waters or they will be sent to another country for processing.

"Processing and resettlement in Australia will never be an option and there are no exceptions; these rules apply to everyone."

People who seek to use a people smuggler to get to Australia risk losing everything, including their lives and the lives of family members.